مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يعود ملف أسعار اللحوم الحمراء إلى صدارة اهتمامات المواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة وارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية، ما يثير مخاوف واسعة من قفزات جديدة في الأسعار خلال الموسم الذي يشهد تقليديًا زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك.
وفي هذا السياق، كشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، ملامح المشهد المتوقع لأسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق قد يشهد زيادات خلال شهر رمضان.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج «بلدنا اليوم»، أن شهر رمضان يشهد سنويًا ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على اللحوم مقارنة بباقي أشهر السنة، وهو ما يفرض بطبيعته ضغوطًا على الأسعار، خاصة في ظل محدودية المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار اللحوم حاليًا تختلف من منطقة لأخرى، لافتًا إلى أن سعر الكيلو في بعض المناطق الشعبية يصل إلى نحو 380 جنيهًا، مع احتمالية حدوث زيادات خلال رمضان نتيجة زيادة الإقبال.
وتطرق نائب رئيس شعبة القصابين إلى أحد العوامل المؤثرة في تكلفة اللحوم، موضحًا أن فصل الشتاء يشهد زيادة في استهلاك الحيوانات للأعلاف مقارنة بالأيام العادية، قائلاً: «العجل بيأكل في الشتاء أكتر من الأيام الأخرى»، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة التربية ثم على سعر البيع النهائي.
وأضاف أن هذه الزيادة في الاستهلاك تأتي في وقت تعاني فيه سوق الأعلاف من ارتفاعات مستمرة في الأسعار، ما يضاعف الأعباء على المربين والجزارين على حد سواء.
ودافع زغلول عن الجزارين، مؤكدًا أنهم غالبًا ما يكونون الطرف المتهم الأول بارتفاع الأسعار، رغم أنهم – بحسب قوله – ليسوا المتسببين الحقيقيين في الأزمة. وقال: «الجزار مظلوم، ومتَّهم طوال الوقت برفع الأسعار».
وأوضح أن نحو 95% من العجول المذبوحة في مصر مستوردة، كما أن ما يقرب من 90% من الأعلاف المستخدمة في تغذية هذه الحيوانات يتم استيرادها من الخارج، ما يجعل أسعار اللحوم مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الدولار وتكاليف الاستيراد والشحن.
الاقتصاد والعملة في قلب الأزمة
وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة، في ظل تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما انعكس على أسعار الغذاء بشكل عام، واللحوم بشكل خاص، باعتبارها من السلع الأعلى تكلفة على موائد الأسر.
ويرى المواطنون أن استمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد في قطاع الثروة الحيوانية والأعلاف يجعل السوق المحلية شديدة الحساسية لأي تغيرات اقتصادية أو نقدية، ما يحد من قدرة الدولة على ضبط الأسعار بشكل كامل، خاصة في المواسم ذات الطلب المرتفع.
